إطلاق حملة رقابية في تعز لضبط أسعار مياه الشرب وحماية حقوق المواطنين

في إطار الجهود المبذولة لحماية حقوق المواطنين في الحصول على مياه شرب بأسعار معقولة، أطلقت اللجنة الرقابية في مجلس مديرية القاهرة بمحافظة تعز حملة تفتيش شاملة. الحملة، التي أجريت تحت إشراف قيادات محلية بارزة، أسفرت عن اكتشاف ممارسات غير قانونية تتعلق بفواتير مرتفعة تُفرض على المواطنين من قبل مالكي آبار المياه.

برئاسة أحمد المشمر، مدير عام المديرية، وبمشاركة عبد الملك أمين، أمين عام المجلس المحلي، استهدفت الحملة مواقع متعددة لآبار المياه والمشاريع الخاصة. وقد تم رصد عدد من المخالفات تتعلق بفرض الأسعار غير المعلنة، حيث كشفت التقارير أن بعض الأسعار تتجاوز السعر الرسمي لأكثر من الضعف، مما شكل ضغطًا إضافيًا على كاهل السكان.

بحسب مصادر رسمية، تم تحرير محاضر ضد أكثر من 7 مالكي آبار، وتم إحالتهم إلى نيابة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك فرض غرامات مالية ووقف العمل المؤقت في بعض المشاريع. وفقًا لمصدر قانوني، يعتبر التلاعب بأسعار المياه بمثابة جريمة اقتصادية، مما يعني أن المخالفين سيواجهون عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن.

أكد أحمد المشمر خلال الجولة التفقدية أن الرقابة ستستمر بشكل منتظم على جميع آبار المياه. وأشار إلى أن مياه الشرب تمثل حقاً دستورياً للمواطن، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الجهات المختصة.

كما دعا المشمر أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار المياه عبر قنوات الاتصال الرسمية. وأطلق المجلس رقمًا ساخنًا لتلقي الشكاوى، مما يعكس التزامهم بالشفافية وتفعيل المشاركة المجتمعية في مراقبة الخدمات الأساسية.

تشير دراسات محلية إلى أن أكثر من 60% من الأسر في تعز تعتمد على صهاريج المياه الخاصة، بسبب انهيار شبكة المياه العامة. ومع ارتفاع تكاليف الشحن إلى أكثر من 5,000 ريال في بعض المناطق، أصبح التدخل الحكومي ضروريًا لحماية الأسر الفقيرة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.