وزارة الداخلية اليمنية تصدر تعليمات بإغلاق السجون غير الشرعية وتعزيز سيادة القانون في عدن والمحافظات المحررة
أصدرت وزارة الداخلية اليمنية تعليمات هامة اليوم، تقضي بإجراءات فورية لإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في العاصمة عدن وفي المحافظات المحررة. تأتي هذه الإجراءات بناءً على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير الداخلية، وتهدف إلى تعزيز سيادة القانون وضمان حماية الحريات العامة.
تتضمن الوثيقة الصادرة عن الوكيل لقطاع الأمن والشرطة، اللواء الركن محمد مساعد قاسم الأمير، خمسة توجيهات رئيسية. أولها، بدء حملة تفتيش شاملة للتحقق من مطابقة مراكز التوقيف والمعايير القانونية والإنسانية. كما تشمل التعليمات الإغلاق الفوري لكل مراكز الاحتجاز غير المعتمدة رسمياً، ومنع إنشاء أماكن احتجاز غير قانونية.
وتشتمل التعليمات كذلك على الإفراج الفوري عن المحتجزين دون أوامر قضائية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين بالاحتجاز غير القانوني. بالإضافة إلى ذلك، يتم تسريع الإجراءات الجنائية من خلال إحالة ملفات الموقوفين إلى النيابات المختصة.
كما ألزمت وزارة الداخلية إدارات الأمن بتقديم تقارير تفصيلية عن نتائج التفتيش خلال أسبوع، مما يعكس الجهود المبذولة لتنظيم الملف الأمني وضمان حقوق المواطنين. يعتبر هذا التحرك جزءًا من جهود واسعة لتنظيم وإصلاح مراكز الاحتجاز وتحسين الأوضاع القانونية.
