تفعيل حسابات الوزارات الحكومية في البنك المركزي يعد خطوة هامة نحو استعادة الضبط المالي في عدن

شهدت عدن تحولاً مهماً في إدارة الموارد العامة، حيث قامت عدة وزارات ومؤسسات حكومية بإعادة تفعيل حساباتها الرسمية في البنك المركزي اليمني. وقد بدأت هذه الجهات فعلياً عمليات التوريد المباشر بعد سنوات من التعثر.

وأكدت مصادر مطلعة أن العديد من هذه المؤسسات كانت تعتمد سابقاً على قنوات توريد خارجية، مستندة إلى نفوذ قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي. إلا أنه تم الآن الاستجابة لضرورات الضبط المالي، مما يعد إنهاءً لفترة طويلة من التجاذبات التي أثرت على توحيد الموارد السيادية للدولة.

ويعتبر هذا الإجراء إشارة قوية على عودة الهيبة للدولة، حيث يعكس القدرة على ضبط الإيقاع المالي من عاصمة مؤقتة. كما يسهم في تعزيز الانضباط المالي، مما يتيح توحيد الموارد العامة تحت إشراف البنك المركزي، ويقلص من فرص الهدر المالي.

وتبدي أوساط سياسية تقديرها للدور الذي يلعبه التحالف العربي في دعم هذه التوجهات، والتي تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة والتغلب على الانقسامات التي أعاقت الأداء المؤسسي في السنوات الماضية.

من جهتهم، يرى مراقبون أن عودة التوريد المباشر تمثل خطوة إيجابية نحو إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني. كما تساهم في توحيد الجبهة المالية لمواجهة التحديات المعيشية الحالية، مما يضمن استثمار الإيرادات في مجالات التنمية والمرتبات والخدمات الأساسية.