محافظ البنك المركزي اليمني يصدر قرارًا بإيقاف تراخيص شركات الصرافة المخالفة للقوانين

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني قرارًا يحمل الرقم (5)، يتضمن إيقاف التراخيص لعدد من منشآت وشركات الصرافة وإغلاق مقراتها. جاء هذا القرار نتيجة لممارسات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمّة للعمل المصرفي، ويعكس التوجه المستمر للبنك نحو ضبط سوق الصرافة.

ويهدف القرار إلى مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية وتعزيز الشفافية في القطاع المالي. وقد أكد البنك المركزي على استمراره في مراقبة الشركات والمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الأمن المالي في اليمن، حيث يسعى البنك المركزي لتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد المحلي. كما يُظهر القرار التزام البنك بحماية المستهلك وضمان الالتزام بمعايير العمل المصرفي السليم.

تأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد السوق المحلي تحديات عديدة، مما يتطلب تدخلًا صارمًا من الجهات الرقابية للحفاظ على نزاهة القطاع المالي.