تصاعد الدعوات لوقف تفتيش الهواتف المحمولة عند نقاط التفتيش الأمنية في مناطق الحكومة الشرعية بسبب انتهاك الخصوصية
تستمر الدعوات الشعبية والحقوقية للضغط على السلطات الحكومية لوقف ممارسات تفتيش الهواتف المحمولة في نقاط التفتيش الأمنية بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية. ويصف ناشطون ومواطنون هذه الإجراءات بأنها “انتهاك صارخ للخصوصية” و”خرق فاضح للقانون”.
أفاد مواطنون من محافظات عدن وتعز ومأرب بأن عناصر أمنية تطلب بشكل متكرر فتح الهواتف المحمولة أو تفتيش محتواها دون أي مبرر قانوني، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تزايدت تحت ذريعة “الإجراءات الأمنية” رغم افتقارها لأي إطار قانوني يبررها.
وشدد عدد من المحامين والحقوقيين على أن الحق في الخصوصية مُكرس دستوريًا، وينبغي أن يُحترم إلا في الحالات التي تُدعم بأمر قضائي أو سند قانوني واضح. كما حذروا من أن استمرار هذه الانتهاكات يُقوض الثقة بين المواطن والسلطات الأمنية ويؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي.
وقد أثارت هذه الممارسات جدلًا واسعًا، حيث قارن بعض المواطنين بينها وبين أساليب جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها. وعبّر مواطن من تعز عن استيائه قائلًا: “كنا نهرب من ثقافة التجسس الحوثي، لنجد أنفسنا نتعرض لنفس السلوك باسم الشرعية!”، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تعتبر “ثقافة حوثية دخيلة” تسللت إلى مؤسسات الدولة عبر بوابة الأمن.
وعلى صعيد متصل، طالبت منظمات مجتمع مدني محلية السلطات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية والنيابة العامة، بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة كل من يعدى على صلاحياته، مؤكدة أهمية إعادة تقييم الإجراءات الأمنية بطريقة تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين.
