تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في القضايا الخطيرة المنسوبة للواء عيدروس الزبيدي

أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى قرارًا رقم (1) لسنة 2026، بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في القضايا المنسوبة إلى اللواء عيدروس قاسم الزبيدي. تتعلق هذه القضايا بجرائم واتهامات تعتبر بالغ الخطورة على الدولة ومؤسساتها.

يرأس اللجنة القاضي فوزي علي سيف سعيد، ويضم أعضاؤها القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، رئيس مكتب النائب العام، والقاضي علي مبروك علي السالمي، رئيس شعبة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى القاضي جمال شيخ أحمد عمير، رئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة. منحت اللجنة صلاحيات قانونية واسعة، تشمل استدعاء الأشخاص وضبطهم وتعزيز الأدلة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وألزمت اللجنة بإنجاز تحقيقاتها بسرعة وتقديم تقارير دورية حول سير إجراءاتها، مع تقديم النتائج النهائية مرفقة بالرأي القانوني عند انتهاء التحقيق. كما نص القرار على سريان كل ما جاء فيه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه وفق ما يتناسب مع اختصاصاتها.

أما القضايا التي ستركز عليها اللجنة في تحقيقاتها، فتشمل اتهامات بالخيانة العظمى المسؤولة عن المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة. تتضمن التحقيقات أيضًا تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل تستهدف ضباطاً وجنوداً في القوات المسلحة، فضلاً عن استغلال القضية الجنوبية للإضرار بمصالحها.

وتشمل المخالفات المرتكبة أيضًا انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وتخريب منشآت ومواقع عسكرية. كما يتم التحقيق في الاعتداءات على الدستور والسلطات الدستورية وخرق القوانين، في حين تُبرز القضايا الموجهة ضد الزبيدي المساس بسيادة واستقلال البلاد.