الرئيس العليمي يؤكد دعم الدولة الكامل للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ويشدد على أهمية استقلاليتها وتوفير الحماية للضحايا
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، دعمه الكامل لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكداً التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات العامة. جاء ذلك خلال لقاء مع قيادة اللجنة برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، حيث استمع إلى تقرير موجز حول أنشطة اللجنة التي تركزت على رصد وتوثيق الانتهاكات من مختلف الأطراف، فضلاً عن جهودها للحد من الإفلات من العقاب.
كما شدد العليمي على ضرورة استقلالية اللجنة وحيادها، مشيراً إلى أن إنشائها كان استجابة مباشرة لالتزامات دستورية ووطنية ودولية. واعتبر أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لمصداقية الدولة اليمنية في تعاملها مع ملف حقوق الإنسان داخلياً وخارجياً. وثمن ما أنجزته اللجنة منذ تأسيسها، بما في ذلك نجاحها في بناء ثقة محلية ودولية واسعة، قائلاً إن تقاريرها أصبحت مرجعًا مهمًا للسلطات الوطنية والشركاء الدوليين لفهم واقع حقوق الإنسان في البلاد.
وفي سياق آخر، أثنى العليمي على جهود اللجنة خلال الأحداث الأخيرة في حضرموت والمهرة، مشيدًا بإعلانها استعدادها لاستقبال بلاغات المعتقلين في سجون غير قانونية. وأكد أن اللجنة ستقوم بالتحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري، مع التشديد على ضرورة توفير الحماية اللازمة للضحايا والمبلغين والشهود، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة والعاملين معها.
وعد الدكتور العليمي بأن كشف الحقيقة وحماية الشهود شرط أساس لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، محثاً اللجنة على توسيع نطاق تحقيقاتها بشأن السجون غير الشرعية بما يتماشى مع الإطار القانوني المقرر. كما أكد الالتزام بتفكيك منظومة الإفلات من العقاب ومواجهة الشبكات الإجرامية المرتبطة بالمليشيات الحوثية، مشيراً إلى أهمية بناء مؤسسات قوية قائمة على سيادة القانون.
