غرفة عدن التجارية تلحق ضررا جسيما في قدامى موظفيها "تفاصيل"

اخبار من اليمن عدن تايم / خاص :أقدمت الغرفة التجارية والصناعية عدن على فصل احد قدامى الموظفين في ادارة البحوث والدراسات في الغرفة .

قرار الفصل اتخذه رئيس مجلس إدارة الغرفة ابوبكر سالم باعبيد بحق علي محمد عوض السليماني الذي قال بحجة تقاعدي في الوقت الذي راتبه التقاعدي موقف بصورة كاملة من الدفع لما على الغرفة من مستحقات ما بعد التقاعد .

وتعد خدمة السليماني في الغرفة اربع سنوات و3 شهور ومرتب شهر اغسطس.
 وتقدم علي السليماني بدعوى عمالية لما مالحق به من ظلم جائر وضرر جسيم حيث لخص دعواه في :

اولا/
1- التحق المدعي  بالعمل لدى المدعي عليه في 2/1/1991م بقرار من وزارة الخدمة المدنية بوظيفة مشرف اعلامي عندما كانت الغرفة التجارية الصناعية بعدن  تتبع الدولة وكان ملفه في الهيئه العامة للمعاشات والتاْمينات الاجتماعية  مثل سائر موظفي الدولة..

2- تعمد المدعي عليه / الغرفة التجارية الحاق الضرر الجسيم بالمدعي  وحول ملفه الى المؤسسة العامة للتاْمينات الاجتماعية  المعنية  بالعاملين في القطاع الخاص  اعتبارا من 1/1/2004م معتسفا   تنفيذ قانون  الغرف التجارية الصناعية اليمنية  واتحادها العام لقانون رقم 28 لعام 2003م  باْثر رجعي خلافا  لنص القانون الذي يعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.. بينما الغرفة التجارية الصناعية بحضرموت  وهي مماثله لغرفة عدن تعاملت معه باْمانة ونزاهة  وطبقته على من استوعبتهم لديها بعد صدوره وابقت  العاملين لديها بقرارات قبله في الهيئة العامة  للمعاشات .. وهذا التصرف الحق بالمدعي  وبالمستفيدين من ورثته اضرارا  جسيمة   تمثل في حرمانه من اضافة 5 سنوات بعد بلوغه سن التقاعد الذي سبق اجل  الخدمة  وتخفيض مرتبه التقاعدي  عن 29 سنة 106000ريال  مائة وستة الف ريال شهريا  اضافة الى المزايا الاخرى المحسوبة لمتقاعدي الدولة ..بينما خرج المدعي بمرتب تقاعدي في المؤسسة  العامة للتاْمينات الاجتماعية  قدره 45985 ريال فقط..

3- لم يقم المدعي عليه/ الغرفة التجارية الصناعية بعدن بدفع ماترتب على فعله من  مستحقات الفارق عليه وقدره 3 في الميه كون حصته في  القطاع الخاص 9 في الميه  بينما كان يدفع في الهيئة العامة للمعاشات  6 في الميه..  بينما حصة الموظف / العامل  6 في الميه في  كل من الهيئة العامة للمعاشات المعنية بموظفي الدولة   والمؤسسة العامة للتاْمينات الاجتماعية المعنية بعمال وموظفي القطاع الخاص.. وهذا الفارق قد التزم المدعي عليه كمدخله من قبل محامي المؤسسة العامة للتاْمينات  وامام القاضي بالمحكمة الادارية الذي نظر في الدعوى  ونطق بالحكم فيها بتاريخ 26 نوفمبر 2018م  والزمه بدفع المبلغ المحدد في  خطاب رسمي من المؤسسة  بالمبلغ  المستحق على الغرفة التجارية الصناعية بعدن ولكن لم يسدد بعد حتى  تاريخه..

4- في 1/6/2014م اوقفت المؤسسة العامة للتاْمينات الاجتماعية   احتساب توريد الاقصاد لصالح المدعي لبلوغه سن التقاعد  وخصمت ماعلى المدعي عليه من استحقاقات من خدمة الموظف ولم يخطرالمدعي عليه / الغرفة التجارية الصناعية بعدن  المدعي العامل / علي محمد عوض السليماني  الموظف لديها  باحالته للتقاعد  بل ظل  يعمل لديها وتخصم  الاقصاد التاْمينية وتورد للمؤسسة العامة للتاْمينات الاجتماعية  من 1/6/2014م وحتى 31ديسمبر 2017م  كما تخصم كافة الضرائب الاخرى .. وهذه الاقصاد قد فصلت فيها المحكمة الادارية  بعودة نسبة 6 في الميه للمدعي  و9 فيه للغرفة التجارية الصناعية بعدن ..

5- رفع المدعي قضية في المحكمة الادارية  ضد المؤسسة العامة للتاْمينات الاجتماعية  للمطالبة بتصحيح  مرتبه التقاعدي واستعادة الاقصد التاْمينية التي لم تحتسبها  له في الخدمة في  يونيو 2018م  مما اغضب المدعي عليه / الغرفة التجارية الصناعية بعدن  واصدر قراره التعسفي بفصل المدعي عليه اعتبارا من نهاية دوام الاربعاء14/8/2018 قبل يوم من الاجازة الاسبوعية ويوم من اجازة عيد الاضحى المبارك  1439 هجرية   وتجاوزا  للتقاضي في المحكمة  الادارية بعدن وتم اخراجه بعد خدمة 28 سنة بدون اية مستحقات او حقوق كعامل يومي  او عامل سخرة ..

ثانيا/ وعليه فاْن المدعي يطلب من عدالة المحكمة انصافه وفق الشرع والقانون  والحكم له على المدعي عليه بالتالي:-
ا- الزامه بدفع تعويض قدره 10مليون ريال  هو الفارق في مرتبه لمدة 20سنة لاعاشة  المدعي والمستفيدين من ورثته  عما الحقه المدعي عليه بالمدعي من اضرار جسيمة بمرتبه ال