فضيحة سياسية تكشف استغلال منصب حكومي في منح تصاريح لصحفيين أجانب تحت دعم إماراتي لتعزيز أنشطة مناهضة للشرعية في عدن
كشفت معلومات مسربة مؤخرًا مدعومة بوثائق رسمية عن فضيحة تتعلق باستغلال منصب حكومي رفيع في وزارة الإعلام اليمنية. تتعلق الفضيحة بمنح تصاريح وصلاحيات لصحفيين أجانب بهدف تغطية أنشطة مناهضة للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، وذلك بدعم مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة.
تظهر الوثائق أن هناك توجيهات رسمية صدرت لتسهيل دخول هؤلاء الصحفيين الأجانب إلى العاصمة المؤقتة عدن، مما يشير إلى تجاوز الجهات الحكومية المختصة قانونًا. وقد تم إدخال هؤلاء الصحفيين عبر الإمارات، مع توفير الدعم الكامل لتغطية المصاريف من حكومة أبوظبي.
تم توقيع التصاريح من قبل نائب وزير الإعلام، صلاح العاقل، الذي يُعتبر قريبًا من المجلس الانتقالي، وقد تم تعيينه في هذا المنصب تحت ضغوط سياسية سابقة. لا تُعتبر هذه التحركات سهلة أو عادية، حيث تم استخدامها لأغراض أمنية وسياسية تتعلق بتغطية المظاهرات الموجهة ضد الشرعية والتحالف في عدن، وتقديم دعائم إعلامية دولية لهذه الأنشطة.
تؤكد الوثائق أن استخدام هذه الصفة الرسمية للدولة كان لتوفير شرعية لأعمال تدعم أجندة المجلس الانتقالي وحلفائه، مما يثير تساؤلات حول مفهوم السيادة، حيث تم إدخال الصحفيين دون الحصول على موافقات من مجلس الوزراء أو الأجهزة الأمنية الشرعية.
أثار صمت الجهات الرسمية حول هذه القضية موجة من الغضب، مما دعا نشطاء ومثقفين إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في كيفية منح هذه التصاريح. كما طالبوا بإيقاف نائب وزير الإعلام صلاح العاقل عن العمل ومحاسبته على استغلاله للوظيفة العامة، بالإضافة إلى ترحيل المراسلين المتورطين في إثارة الفوضى ومراجعة كافة التصاريح التي صدرت خلال فترة سيطرة المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة في عدن.
