النائب العام يكلف لجنة قضائية بالتحقيق في قضايا فساد وإثراء غير مشروع ضد عيدروس قاسم الزبيدي

في خطوة جديدة في إطار مكافحة الفساد، أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى قرارًا يقضي بتكليف لجنة قضائية بالتحقيق في قضايا الفساد والإثراء غير المشروع، وذلك بشأن عيدروس قاسم الزبيدي. القرار، الذي يحمل الرقم (2) لسنة 2026، يؤكد على اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بناءً على ما يثبت من وقائع، ويبدأ سريانه فور صدوره.

كما كان قد صدر قرار سابق يحمل الرقم (1) لسنة 2026، والذي نص على تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات الموجهة للزبيدي المرتبطة بجرائم الخيانة العظمى والتمرد على الدولة. وقد أشرعت اللجنة بالتحقيق في مجموعة من الاتهامات التي تشمل:

– الخيانة العظمى التي تهدد استقلال الجمهورية.
– الإضرار بالمصالح الحربية والسياسية والاقتصادية للدولة.
– تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم بحق أفراد القوات المسلحة.
– استغلال القضية الجنوبية بما يضر بها.
– انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
– تخريب المنشآت والمواقع العسكرية.
– الاعتداء على الدستور والانتهاك لقوانين البلاد.

تأتي هذه الإجراءات ضمن سياق أوسع لملاحقة الشخصيات المتهمة بالفساد حيث تعتبر خطوات النائب العام مؤشرًا على الجدية في التصدي للمخالفات القانونية وتطبيق العدالة. ويتم تنفيذ هذه القرارات من قبل الجهات المختصة دون تأخير، لتكون على قدر التحديات المطروحة في الساحة السياسية.