السعودية تقدم حزمة مالية بقيمة ملياري دولار لدعم الاقتصاد اليمني وتعزيز استقراره
أعلنت الحكومة اليمنية عن دعم مالي جديد بقيمة ملياري دولار أمريكي قدمته المملكة العربية السعودية، مُعتبرةً ذلك خطوة استراتيجية تسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وأوضح مستشار وزارة الصناعة والتجارة، سالم سلمان، أن هذا الدعم يُعتبر استثمارًا حيويًا يستهدف قطاعات هامة تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس. شملت التوجيهات المالية تعزيز احتياطيات البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة المحلية، وضمان صرف الرواتب للموظفين، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي من خلال توفير الأدوية الأساسية وتأهيل المرافق الطبية.
وفيما يخص البنية التحتية، تم تخصيص الأموال لتمويل مشاريع حيوية، مثل الطرق والموانئ والمطارات. كما استعانت اليمن أيضاً بمنحة لدعم الوقود والكهرباء، مما ساعد على تقليل انقطاع الخدمة وتحسين تكاليف الإنتاج والنقل.
كما أكد سلمان أن هذا الدعم أسهم في إحداث استقرار نسبي في الأسواق المالية، مما عزز القدرة الشرائية لدى المواطنين وساهم في توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية.
وشدد على أن المنهجية السعودية تهدف إلى بناء استقرار اقتصادي طويل الأمد، وليس مجرد معالجة الأزمات المؤقتة. فالسعودية تتطلع إلى إقامة مشروع وطني مستدام يعزز السلام الاستقرار الاجتماعي والسياسي في اليمن.
في ختام تصريحاته، أكد سلمان أن الدعم المستمر من المملكة يعكس التزامها بتحصين الاقتصاد اليمني، وتهيئة بيئة ملائمة للتعافي والتنمية المستدامة، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني ويساهم في دعم القطاع الخاص.
