دكتور عواض القرني يهاجم سياسات الإمارات ويهدد بإجراءات اقتصادية وسياسية لحماية الأمن السعودي
شن الدكتور عواض القرني انتقاداً لاذعاً للسياسات الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى تصرفات اعتبرها “رعناء وغير مسؤولة” تؤثر على الأمن الوطني السعودي. وأكد أن استمرار هذا النهج يتطلب رداً حازماً يتماشى مع القوانين الدولية.
وأشار القرني في تدوينة له إلى نقاط القوة والضعف التي قد تتأثر بإجراءات الرد المحتملة، مشدداً على اعتماد الاقتصاد الإماراتي على السياحة وعبور الأجواء السعودية، مما قد يستدعي إعادة النظر في الاتفاقيات ذات الصلة.
وطرح القرني مجموعة من الملفات المعقدة التي يمكن فتحها، منها إعادة النظر في اتفاقية جدة المتعلقة بالنزاع في واحة البريمي وصولاً إلى مدينة العين، بالتنسيق مع سلطنة عُمان.
كما أشار إلى إمكانية سحب الدعم الدولي والإقليمي من قضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى). ولم يغفل القرني الحديث عن قضايا خطيرة تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي، داعياً المجتمع الدولي للتقيد بالقانون الدولي لمواجهة تلك التحديات.
ورغم النبرة التحذيرية، ترك القرني مجالاً للدبلوماسية، مشيراً إلى إرث الشيخ زايد وحكمة الشيخ محمد بن راشد كدوافع للتريث قبل اتخاذ أي خطوات غير قابلة للتراجع لحماية الأمن الوطني.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على أمن المملكة هو “أبسط الحقوق” التي يكفلها القانون الدولي، محذراً من أن تهديد الأمن الوطني قد يفتح أبواباً لملفات متنوعة لم تكن في الحسبان.
