الحكومة اليمنية الجديدة تعلن إعادة تصدير الغاز كأولوية قصوى وتطالب بتسعيرة تنافسية

نقل الصحفي فتحي بن لزرق عن مصدر حكومي بارز أن الحكومة اليمنية المقبلة ستعطي أولوية قصوى لملف إعادة تصدير الغاز، وذلك في ظل التوقعات بالإعلان عن تشكيل الحكومة خلال الساعات الـ 24 القادمة بعد انقطاع دام لأكثر من 11 عاماً.

يذكر أن الحكومة ستبدأ بالتفاوض لاستئناف عمليات التصدير، بالإضافة إلى المطالبة بتحديد تسعيرة جديدة تتماشى مع أسعار الطاقة العالمية الحالية، مما يعكس رغبة قوية في تغيير الوضع الاقتصادي الراهن.

تشير الأرقام الواردة من المصدر إلى وجود تحول كبير متوقع في الدخل القومي للبلاد إذا نجحت المفاوضات. فقد أكدت البيانات أن قيمة المبيعات السنوية قبل عام 2015 كانت تصل إلى 6 مليارات دولار، بينما من المتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار في ظل الأسعار العالمية الحالية.

عند تحقيق هذه الأرقام، ستتمكن الحكومة من تغطية نحو 90% من ميزانيتها العامة، مما يمثل خطوة هامة لزيادة الاستقرار المالي في البلاد. ويعتبر استئناف تصدير الغاز طوق نجاة للاقتصاد اليمني المتراجع، حيث سيمكن الحكومة من تغطية النفقات التشغيلية بسهولة أكبر، مما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.