تأكيدات قضائية في حضرموت: حادثة اقتحام محكمة سيئون لا علاقة لقوات الطوارئ بها
كشفت وثائق رسمية من السلطة القضائية في وادي وصحراء حضرموت تفاصيل الحادثة الأمنية التي وقعت في محكمة سيئون الابتدائية يوم الاثنين الماضي. وأكدت الوثائق عدم تورط قوات الطوارئ في هذا الحادث.
بدأت الواقعة عندما حاول شخص دخول المحكمة وهو يحمل قنبلتين مخبأتين. وغادر الموقع ليعود لاحقًا برفقة عناصر يرتدون زياً عسكرياً، ينتمون إلى جهة أمنية أخرى لا علاقة لها بتلك القوات. كانت لدى هؤلاء العناصر نية واضحة لاقتحام المبنى القضائي.
تدخلت الحراسة الأمنية للمحكمة بسرعة، حيث تمكنت من احتواء الموقف ومنعت أي تصعيد قد يهدد سلامة القضاة أو الموظفين أو سير العدالة.
في بيان نادر الحزم، أكد القضاة على قدسية المحاكم وهيبة القضاء، واعتبروا أن ما حدث يُعد انتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء. كما أشاروا إلى أن التحقيق في الحادثة يعود حصراً إلى النيابة العامة، التي ستقوم بمسائلة قانونية دقيقة لكل من تورط فيها وفقًا للإجراءات القضائية المعمول بها.
وأطلقت السلطة القضائية نداءً عاجلًا إلى وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي، داعيةً إياهم إلى التحلي بالمسؤولية وتجنب تأويلات غير مبنية على حقائق، والتي قد تؤدي إلى إساءة لمؤسسات الأمنية والعسكرية أو تخلق بلبلة في الرأي العام.
وشدد البيان على أن القضاء في وادي حضرموت ملتزم بحماية منتسبيه واستقلاليته، ولن يسمح لأي جهة كانت بالتدخل في شؤونه أو تقويض سلطته الدستورية.
