اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تنفذ زيارات ميدانية لسجون عدن وتقييم أوضاع المحتجزين

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان مجموعة من الزيارات الميدانية لسجون ومراكز احتجاز في عدن. وقد جاءت هذه الجولات في ضوء استراتيجيات اللجنة لتفعيل سيادة القانون وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

شملت الزيارات عدة مراكز شرطة تقع في مديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة، بالإضافة إلى مركز الشرطة النسائية. وكان الهدف من هذه الزيارات هو تقييم الظروف المعيشية للسجناء والمحتجزين من النواحي القانونية والإنسانية، وذلك ضمن إطار عمل اللجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وجدير بالذكر أن فريق اللجنة، الذي ضم القاضي جهاد عبدالرسول والقاضي الدكتور ضياء محيرز، أجرى تفتيشاً شاملاً للمرافق، مشدداً على أهمية السلامة والنظافة والتهوية في أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى توفير مساحة كافية للنزلاء.

كما قام الفريق بالاستماع إلى شهادات المحتجزين والمحتجزات، حيث تم إدراج معلومات حول الوضع القانوني والإنساني للنزلاء. وفي مركز شرطة دار سعد، لوحظ احتواء المباني على 17 و65 محتجزًا في المبنى الأول والثاني على التوالي، بينما احتوى مركز شرطة الشيخ عثمان على 54 محتجزًا، ومركز شرطة المنصورة على 69 محتجزًا. وهذه الأرقام تعكس تنوع حالات المحتجزين بين من هم قيد التحقيق أو المحاكمة وبين المحكوم عليهم.

يمكن اعتبار هذه الخطوة جزءًا من جهود اللجنة لرصد الظروف القانونية والمادية التي يعيشها السجناء، والتأكد من مدى جدوى الإجراءات المتبعة في محاكماتهم. وقد تم التطرق أيضاً إلى مطالب المحتجزين التي تشمل ضرورة تحصيل حقوقهم القانونية وضمان توفير محاكمة عادلة.

واستعرض الفريق خلال الزيارات أبرز التحديات التي تواجه مرافق الاحتجاز، حيث تم جمع معلومات من مسؤولي إدارات الشرطة حول الإشكاليات التي تتطلب معالجة عاجلة.

وفي جانب آخر، زار الفريق مركز الشرطة النسائية في المنصورة، حيث تم لقاء بـ 6 نزيلات، والاطلاع على احتياجاتهن القانونية والإنسانية، مما يعكس التزام اللجنة بمراقبة أوضاع كافة فئات المحتجزين دون استثناء.