محكمة الجنايات الكويتية تصدر أحكاماً رادعة بحبس 47 متهماً في قضية التلاعب بالسحوبات التجارية وتغريمهم 3 ملايين دينار
أصدرت محكمة الجنايات في الكويت أحكاماً صارمة في قضية التلاعب بالسحوبات التجارية، مما أثار اهتمام الرأي العام بشكل كبير. حيث قضت المحكمة اليوم، الثاني من فبراير 2026، بحبس 19 متهماً، بينهم رئيس قسم العروض المجانية بوزارة التجارة والصناعة، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ. كما قررت المحكمة فرض غرامة مالية تصل إلى 3 ملايين دينار كويتي على المتهمين بالتضامن، أي ما يعادل ضعف قيمة المبالغ المتعلقة بغسل الأموال.
وأضافت المحكمة، أنها قضت بحبس 28 متهماً آخرين لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما برأت 36 شخصاً من مجموع 73 متهماً مثلوا أمام القضاء. وشملت الأحكام أيضاً إبعاد الوافدين المدانين بعد انتهاء فترة العقوبة، مع مصادرة جميع الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال.
استندت المحكمة في أحكامها إلى أن الأفعال المرتكبة تشكل جريمة منظمة، مشددة على أن القضية لم تكن مجرد خطأ فردي، بل تضمنت تهمًا بالرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة. وأوضحت أن التلاعب أسفر عن تقويض العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص، ما أثر سلباً على ثقة الجمهور في السحوبات التجارية التي نظمتها وزارة التجارة بين عامي 2021 و2025.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا بدأت تتكشف في مارس 2025 بعد انتشار فيديو يُظهر أحد الموظفين وهو يقوم بالتلاعب بكوبونات سحب لمهرجان “يا هلا”. وقد حظيت الأحكام القضائية بردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن رضاهم تجاه القرارات القضائية، رغم إمكانية استئنافها وفقاً للقوانين المتبعة.
