مجلس الأمن يحذر من تصاعد المخاطر الأمنية في اليمن ويؤكد ضرورة الحوار للتوصل لتسوية سياسية شاملة

حذر مجلس الأمن الدولي من المخاطر المتزايدة التي تهدد استقرار اليمن، في ظل تفاقم التوترات في الجنوب واحتمالات تجدد النزاع بين الحوثيين والحكومة اليمنية. وبرزت تعقيدات جديدة مع تدخل الحوثيين في التفاعلات الإقليمية، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي.

في إحاطة نشرت على المنصة الإلكترونية للمجلس، تم التأكيد على ضرورة أن يجتمع أعضاء مجلس الأمن لعقد حوار غير رسمي يشمل الأطراف الإقليمية والدول الداعمة للعملية السياسية، بالإضافة إلى المبعوث الأممي. هذا الحوار يهدف إلى تقييم الأبعاد المختلفة للأوضاع الراهنة وتأثيرها على جهود الأمم المتحدة الرامية لتحقيق تسوية سياسية شاملة.

أشار المجلس إلى استمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، مما يمثل عقبة أمام قدرة المنظمة الدولية على تنفيذ مهامها الإنسانية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا. وقد دعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات للحد من تصعيد الأعمال العدائية، التي قد تقود إلى نزاع واسع النطاق، مع مطالبة الحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين ووقف عرقلة وصول المساعدات.

ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الحوثيين يحتجزون 73 موظفًا أمميًا، مع إحالة ثلاثة منهم إلى محكمة خاصة. في السياق ذاته، يعمل المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ مع مسؤول الأمم المتحدة معين شريم للتفاوض حول قضايا المحتجزين وتعزيز الحوار السياسي، حيث التقيا مع كبير مفاوضي الحوثيين في يناير.

كما أشار راميش راجاسينغهام، مدير قسم القطاع الإنساني في أوتشا، إلى تدهور الوضع الإنساني بسبب نقص التمويل وعرقلة تقديم المساعدات، متوقعًا أن يعاني حوالي 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في فبراير. وأوضح أن أكثر من 450 مرفقًا صحيًا أُغلق نتيجة لهذه العقبات، بينما تواجه 2300 عيادة أخرى خطر الإغلاق بسبب نقص الموارد.

تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد اليمنيين المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى 23.1 مليون شخص بحلول عام 2026، بعد أن كان العدد 19.5 مليون في العام السابق.