محاولات الدكتور رشاد العليمي لفرض قائمة أسماء حكومية تفتقر للنضال الوطني تثير تساؤلات حول ولاء القيادة للأجندات الشخصية
كشفت تقارير من كواليس المشاورات السياسية عن مساعٍ يقودها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، لتقديم قائمة أسماء في الحكومة المقبلة تتميز بغياب السجل الوطني المشرف في الأوقات الحرجة التي مرت بها البلاد. ويأتي توجّه العليمي معتمداً على علاقات خاصة بأبنائه، مما يثير تساؤلات حول أهدافه الحقيقية.
وفي مقال للكاتب أحمد العبد الحاج، تبرز مخاوف من أن توجه العليمي يعكس رغبة في بناء “عمالة داخلية” لخدمة مصالح شخصية ضيقة، بدلاً من التركيز على النضال الوطني. والأسماء المقترحة مثل حسام الشرجبي، ألفت الدبعي، بدر باسلمة، عمر الحيقي، وأحمد الصالح تشير إلى احتمالية إعادة البلاد إلى ولاءات فردية على حساب المصالح الوطنية.
وأضاف الكاتب أن نهج المحاصصة يتعمق فقط عندما يتعلق الأمر بمحافظة أبين، مما يعكس استمرار التهميش لهذه المحافظة التي قدمت تضحياتها من أجل استقرار الدولة. في حين أن المحافظات الأخرى مثل تعز والضالع تستأثر بمناصب رفيعة، تظل أبين في وضع غير متوازن ينعكس سلباً على فكرة الدولة.
وأشار العبد الحاج إلى ضرورة الاستعانة بعناصر وطنية حقيقية في تشكيل الحكومة، بدلًا من الأشخاص الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية. وحذر من تكرار أخطاء سابقة حدثت عند فرض أسماء كشفت عن فشل في إدارة الأزمات، كما حدث مع عبدالوهاب الحجري ووزير الدفاع الداعري.
وأخيرًا، وجه الحاج نداءً للمملكة العربية السعودية بالتدخل لتوضيح سياسة العليمي وأبنائه، محذراً من أن تقديم المصالح الشخصية على الاستحقاقات الوطنية قد يؤدي إلى تجديد الأزمات وإعادة البلاد إلى نقطة الصفر.
