الإرياني يحمل الحوثيين مسؤولية إنهاء عقود موظفي الأمم المتحدة ويشدد على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني
حمل معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في حكومة تصريف الأعمال، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن القرارات الأخيرة المتعلقة بإنهاء عقود موظفي الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأوضح الإرياني أن تلك القرارات جاءت نتيجة لحملات ممنهجة شنتها المليشيا ضد المنظمات الدولية، والتي أدت إلى ممارسات قمعية تشمل الاختطافات والإخفاء القسري للموظفين المحليين. كما أشار إلى أن المنظمات الإنسانية تعرضت لبيئة عدائية ضخمتها الحوثي من خلال الترهيب والابتزاز، ما أدى إلى تقويض مبادئ الحياد والاستقلالية في العمل الإنساني.
وأكد الإرياني أن التزام الأمم المتحدة بحماية موظفيها المحليين هو أمر قانوني ومؤسسي، مطالباً بإعادة تنظيم أوضاع الموظفين الذين تم تسريحهم، مشيراً إلى الأوضاع الإنسانية والأمنية الصعبة التي يعانون منها في ظل القيود المشددة.
وسلط الضوء على الانتهاكات التي تتعارض مع الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، معتبرًا أن هذه الأزمة تمثل سابقة خطيرة تهدد العمل الإنساني في مناطق النزاع، كما تقلل من قدرة المنظمات على تنفيذ مهامها بفعالية وأمان.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات حقيقية للضغط على الحوثيين من أجل الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من موظفي الوكالات الدولية، وضمان سلامتهم وكرامتهم.
