الإرياني يحمل الحوثيين مسؤولية إنهاء عقود موظفي الأمم المتحدة ويطالب بحماية العاملين في المجال الإنساني
حمّل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية القرارات الأخيرة التي أصدرتها إدارة الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تقضي بإنهاء عقود عدد من موظفيه في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها المليشيا.
وبيّن الإرياني أن هذه القرارات جاءت نتيجة الحملة المنهجية التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الأمم المتحدة ووكالاتها، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية والاختطافات التي تستهدف العاملين في العمل الإنساني.
وأوضح أن المنظمات الدولية تعمل وسط بيئة عدائية فرضتها هذه المليشيا، والتي تمارس خلالها أساليب الترهيب والابتزاز، مما يقوض مبادئ الحياد والاستقلالية. يأتي ذلك في سياق سعي المليشيا لفرض وصايتها على أنشطة العمل الإنساني واستخدامها لأغراض الضغط السياسي ومصادر التمويل غير المشروع.
كما جدد الإرياني مطالبته للأمم المتحدة بترتيب أوضاع الموظفين المحليين الذين تم تسريحهم في صنعاء والمناطق الأخرى، مشيراً إلى الظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي يواجهونها، بما في ذلك الإقامة الجبرية ومنع التنقل، ووجود العديد من الموظفين معتقلين منذ سنوات.
وركز الإرياني على أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً للاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنها تشكل سابقة خطيرة تهدد مستقبل العمل الإنساني في مناطق النزاع.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغوط فعلية على مليشيا الحوثي للإفراج عن جميع المختطفين، وتمكين الموظفين من مغادرة مناطق سيطرتها بأمان ودون قيود.
