وزيرة الشؤون القانونية تؤكد أولوية إغلاق السجون غير القانونية وتكشف عن عرقلة جهود التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
أكدت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، أن ملفات إغلاق السجون غير القانونية تأتي في مقدمة أولويات الدولة لتعزيز حماية الحريات وإنفاذ القانون في المناطق المحررة. وأشارت إلى أن معالجة هذا الملف تمثل رسالة مهمة لاستعادة ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.
في هذا السياق، كشفت الوزيرة عن منع تعرض له فريق “اللجنة الوطنية للتحقيق” خلال زيارة كان يعتزم القيام بها. حيث منعهم العميد أبو بكر الجبولي، قائد اللواء الرابع مشاة جبلي، من الاطلاع على سجون غير قانونية تابعة له في منطقتي طور الباحة والشمايتين. وكانت الزيارة تهدف إلى التحقيق في حالات اعتقال وإخفاء نحو 42 شخصاً من أبناء القرى المعزولة، حيث احتُجز العديد منهم لفترة جاوزت الثلاث سنوات دون أي مسوغ قانوني.
أعربت المقطري عن استغرابها من هذا المنع، مشيرة إلى أن ذلك يحدث رغم وجود تعليمات واضحة من رئاسة هيئة الأركان العامة تقضي بضرورة التعاون مع اللجنة في تحقيقاتها الخاصة بالانتهاكات. وأضافت أن هذا النوع من التعنت يثير قلقاً كبيراً حول استمرار التجاوزات القانونية وما يترتب عنها من عرقلة مسار العدالة.
كما أكدت الوزيرة استمرار وزارة الشؤون القانونية في مراقبة هذا الملف كأولوية قصوى لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تمس بالقانون أو تضر بكرامة الإنسان.
