الشيخ عبدالحكيم الجريوي يكشف تطورات قضية شقيقه المحتجز قسرياً ويستعرض العراقيل القانونية والضغوط على القضاء

أصدر الشيخ عبدالحكيم عبده هزاع الجريوي بياناً يتحدث فيه عن القضية المثيرة للجدل الخاصة بشقيقه، عصام هزاع الجريوي، الذي يحتجز قسرياً منذ عامين. كشف الجريوي عن وجود مشكلات قانونية وضغوط تؤثر على سير العدالة في هذه القضية.

في الجلسة الأخيرة التي عُقدت في 29 يناير 2026، اتخذت المحكمة قراراً بعرض عصام على المستشفى العسكري نظراً لتدهور حالته الصحية. كما ألزمت الجهات المعنية بتقديم التقارير الطبية اللازمة للمحكمة.

إلى ذلك، ردت النيابة الجزائية على دفاع هيئة المحامين الذين يمثلون الجريوي، مشيرة إلى قانون الطوارئ المطبق في صنعاء منذ عام 2011 وقانون الطوارئ لعام 2026 للمناطق المحررة. وأكد الجريوي أن النيابة لم تقدم دليلاً مادياً يثبت الاتهامات الموجهة إلى شقيقه، واصفاً هذه التهم بأنها غير حقيقية، ومؤكداً أن هناك تجاوزات قانونية ارتكبتها قيادات عسكرية بالتعاون مع بعض الأطراف القضائية.

في تطور آخر، أعلن الجريوي عن تنحي القاضي عادل عبدالله مطلق عن القضية قبل موعد الجلسة المقبلة، مما يثير المخاوف بشأن استقلالية القضاء. يأتي هذا بعد أن حاول القاضي أنيس ناصر إنهاء الدعوى والإفراج عن المحتجز، ليتم لاحقاً عزله، مما يظهر الضغوط المستمرة على القطاع القضائي.

واختتم الجريوي بيانه بمناشدة مؤثرة بمناسبة قرب شهر رمضان، معتبراً أن هناك احتجازاً للعدالة، حيث شقيقه يُحاكم دون أية أدلة تدينه، بينما يستمر احتجازه غير المبرر منذ عامين.