الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء ينفي تعرض مقره للاقتحام amid تهديدات أمنية لطاقمه

نفى الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء صحة الأنباء التي تحدثت عن استهداف مقره، مؤكدًا استمرار عمله كالمعتاد في خدمة المجتمعات الفقيرة. وحثّ الصندوق وسائل الإعلام والنشطاء على ضرورة “تحري الدقة”، مشيرًا إلى أن أي معلومات غير دقيقة يمكن أن تؤثر سلبًا على تدفق التمويلات والمشاريع الموجهة للأسر المحتاجة في اليمن.

على الرغم من نفي الصندوق، كشفت مصادر مطلعة عن بعض الانتهاكات التي تعرض لها الكوادر الإدارية، موضحة أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين فرض قيودًا صارمة على موظفي الصندوق. وذكرت المصادر أن حوالي تسعة موظفين أُجبروا على توقيع تعهدات تمنعهم من التعامل أو التنسيق مع المقر الرئيسي للصندوق في عدن، وأن عليهم الحصول على إذن مسبق لمغادرة صنعاء أو السفر.

كما أوضحت المصادر أنه تم إخضاع التحركات الإدارية والمالية للصندوق لإشراف مباشر من قبل عناصر الأمن، مما يهدد استقلالية المؤسسة.

يرى مراقبون أن نفي الصندوق قد يكون نتيجة لضغوط أمنية، أو محاولة لحماية التمويلات الدولية من التوقف، خاصة وأن الجهات المانحة، مثل البنك الدولي، تشترط توفير بيئة عمل آمنة ومستقلة لاستمرار دعم المشاريع.