وزيرة الشؤون القانونية تدشن مهامها بإغلاق السجون غير القانونية وسط منع اللجنة الوطنية للتحقيق من زيارة مراكز الاحتجاز في طور الباحة

دشنت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان نشاطها الرسمي بالتركيز على قضية هامة تتعلق بإغلاق السجون غير القانونية في المناطق المحررة. وأكدت الوزيرة عبر منصة “إكس” أهمية هذه الخطوة في تعزيز الحريات وضمان إنفاذ القانون، معتبرةً أنها ضرورية لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.

مع ذلك، واجهت الوزيرة عائقًا غير متوقع، حيث قال مصدر مطلع إن قائد اللواء الرابع مشاة جبلي، أبوبكر الجبولي، منع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق من زيارة مراكز الاحتجاز غير القانونية التي يديرها في مديريتي طور الباحة والشمايتين. وأفادت الأنباء أن الهدف من زيارة اللجنة هو التحقيق في اعتقال وإخفاء 42 شخصًا من أبناء عزل وقرى المقاطرة والشمايتين، حيث أظهرت التقارير أن بعض هؤلاء المحتجزين مختفون قسراً منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ويبرز منع “الجبولي” لفريق التحقيق في ظل توجيهات واضحة من رئاسة هيئة الأركان العامة، التي أكدت في توجيهاتها ضرورة تسهيل مهام اللجنة والدخول إلى مراكز الاحتجاز. ولقد طالب البرلمان بمشاركة هذا التحقيق لضمان حماية حقوق الإنسان.

كما أثارت هذه الحادثة تساؤلات حول مدى قوة الدولة في مواجهة النفوذ النافذ لبعض القادة العسكريين، في وقت تُعتبر فيه هذه العوائق بمثابة تحدٍ خطير لخطة الدولة في إنهاء حالات الإخفاء القسري. وبحسب المصادر القانونية، يعتبر هذا المنع إعاقة واضحة للجهود الرسمية الرامية لتسليط الضوء على هذه القضية الحساسة.

وينبغي الإشارة إلى أن الجبولي قد شغل سابقًا منصب صحفي قبل تحوله إلى القيادة العسكرية، مما قد يزيد التعقيد في التعامل مع موقفه الحالي.