مكتب الصناعة والتجارة يجدد الإلزام بعرض أسعار السلع ويهدر المخالفين عبر إجراءات قانونية صارمة

أصدر مكتب الصناعة والتجارة تعميماً جديداً اليوم، يحمل الرقم (7) لعام 2026، يستهدف جميع تجار الجملة والتجزئة في مختلف الأنشطة التجارية. ينص هذا التعميم على ضرورة عرض وإشهار أسعار السلع بشكل واضح ومقروء في أماكن بارزة داخل المنشآت التجارية.

يأتي هذا القرار في إطار الالتزام بقانون التجارة الداخلية وقانون حماية المستهلك ولائحتهما التنفيذية، ويهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية أو تلاعب في الأسعار. ويعتبر المكتب أن وضوح الأسعار يسهم في الحفاظ على حقوق المستهلكين، ويعزز من الشفافية في التعاملات التجارية.

وحذر المكتب من أن أي خرق لمضمون التعميم سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك إحالته إلى نيابة الصناعة والتجارة لتطبيق العقوبات اللازمة.

كما دعا المكتب المواطنين لتفعيل دورهم الرقابي، مشجعاً إياهم على الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، حيث تم تخصيص أرقام تواصل (777340495 – 771680169 – 774188868) لتسهيل عملية الإبلاغ.