الحكومة تعزز استقرار السوق السمكية في عدن من خلال نزول ميداني واجتماع موسع لبحث آليات الإنزال والتسويق
نفذت جهات حكومية في العاصمة المؤقتة عدن نزولاً ميدانياً إلى مراكز إنزال الأسماك في مديرية المعلا، برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة ووكيل قطاع الثروة السمكية، بهدف تقييم سير عمليات إنزال الأسماك والتسويق. جاءت هذه الزيارة ضمن توجيهات الحكومة لتعزيز استقرار الأسواق والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
توجه الوكيلان لتفقد العمل في مراكز الإنزال، مع التركيز على الانضباط في عمليات التسعير والتحريج، فضلاً عن التحديات التي تواجه عملية استقرار السوق. أكدا أن الحكومة تهدف إلى تنظيم الأسواق السمكية لضمان توفير الأسماك بأسعار مناسبة وجودة عالية، مما يحمي مصالح الصيادين والتجار والمستهلكين.
عقب النزول، تم عقد اجتماع موسع بين الوكيلين ومدراء القطاعات المختصة، حيث تم مناقشة القضايا المرتبطة بعمليات إنزال وتسويق الأسماك وسبل معالجة الاختلالات القائمة. أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن هذه الإجراءات هي جزء من الجهود الحكومية لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية على أهمية اعتماد آلية عمل منظمة لعلاج الإشكاليات التي تسبب الاضطرابات في الأسواق، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم عمليات التحريج والتسعير بشكل عادل وشفاف.
أشار الدكتور عبدالسلام محمد، رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية، إلى أن الآلية المقترحة تركز على تحليل أسباب اضطرابات الأسعار وضبط عمليات الإنزال. وأكد المجتمعون على أهمية الاستمرار في التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز الانضباط في الأسواق لتحقيق المطلوب.
خلص الاجتماع إلى عدد من القرارات، منها اعتماد التحريج وفق الكميات المتاحة، وضبط المخالفين، واعتماد التسعير وفق الأحجام، وإصدار الفواتير الرسمية لضمان الشفافية والنظام في السوق.
