اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تبدأ برنامجاً ميدانياً في شبوة لتقصي الحقائق وتعزيز سيادة القانون

قامت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بتنفيذ برنامج ميداني مكثف في محافظة شبوة، يهدف إلى استكشاف أوضاع المحتجزين ومراقبة أماكن الاحتجاز. جاء هذا التحرك بعد تقارير حقوقية أكدت على أهمية تفعيل مراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة.

أشرف على الزيارة أعضاء اللجنة، الذين التقوا بسلطات محلية وقضائية وأمنية، لمناقشة سبل تعزيز الرقابة والمحاسبة. وقد شدد المشاركون على ضرورة تطبيق القانون ضد كل من يثبت تورطه في انتهاكات حقوقية، مما يسهم في تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

استمع فريق العمل إلى شهادات مباشرة من 266 سجينًا في السجن المركزي بمدينة عتق، حيث قاموا بتقييم أوضاعهم القانونية والخدمية مقارنة بالمعايير الوطنية والدولية. كما وثق الفريق عددًا من المطالب من المحتجزين، تتعلق بتسريع الفصل في القضايا المعلقة وتحسين مستوى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية داخل السجون.

التنسيق مع النيابات المختصة كان جزءًا من الجهود الرامية إلى متابعة الإجراءات القانونية اللازمة. تأتي هذه الأنشطة في وقت حساس، حيث يزيد الضغط المحلي والدولي لتحسين سجل حقوق الإنسان في اليمن، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز المؤسسات الرقابية والإصلاح القضائي والأمني في البلاد.