الحكومة اليمنية الجديدة تؤكد التزامها بإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتعزيز الاستقرار والتنمية خلال اجتماع مجموعة شركاء اليمن
أكد الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أن الحكومة الجديدة في اليمن تسعى لإعادة هيكلة الوضع السياسي والعسكري، بهدف توحيد القرار الوطني ضمن أطر واضحة. وأشار إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع ميليشيا الحوثي، سواء عبر التفاوض أو استراتيجيات أخرى تتناسب مع الوضع الراهن.
وفي كلمة له عبر الاتصال المرئي خلال اجتماع مجموعة شركاء اليمن، الذي عُقد بمشاركة ممثلي دول ومنظمات دولية، وصف الزنداني الاجتماع بأنه نقطة انطلاق نحو مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج ومدعومة بالأولويات الوطنية. كما أكد ضرورة استخدام الموارد المتاحة بكفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
وأوضح الزنداني أن التحولات السياسية والأمنية الأخيرة، بما فيها القرارات الحاسمة لمجلس القيادة الرئاسي، قد ساعدت في إعادة تحديد المسار الوطني، وإنهاء حالة الانقسام في القرارات. كما شملت هذه التحولات تشكيل حكومة أكثر تماسكاً وشمولية، مع التركيز على تواجد المرأة والشباب.
ولفت إلى أن الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية كان له تأثير إيجابي على الوضع الأمني. كما أكد التزام الحكومة بدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية شاملة تُنهي الحرب وتساهم في تحسين الأوضاع الإنسانية.
وأشار الزنداني إلى إجراء الحكومة لبرنامج عمل متكامل يركز على التعافي الاقتصادي ومكافحة الفساد، مع التخطيط لتحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز النشاط الاقتصادي. وشدد على أهمية وثائق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع بنية تحتية وفق معايير دولية.
كما تم تشكيل لجنة تنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية، للبدء في تنفيذ خطة وطنية لمكافحة الفساد وتحسين البيئة التشغيلية للشركاء. وقدم الشكر للدعم الاستثنائي من المملكة العربية السعودية ومنظمات أخرى، مشيداً بمبادراتهم في دعم استقرار اليمن.
