اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان تُقيّم أوضاع السجناء في مأرب وتعزز ضمانات العدالة

التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، قيادات السلطة المحلية والقضائية والأمنية في محافظة مأرب بهدف تقييم أوضاع السجناء وتعزيز العدالة وسيادة القانون.

ناقش الدكتور محمد طليان، عضو اللجنة، مع وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، اللواء ناصر رُقيب، مجموعة من القضايا المتعلقة بالشأن الحقوقي. تم التأكيد على أهمية تعزيز أداء أجهزة الضبط القضائي وتفعيل إجراءات إحالة المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة.

وقد أشادت اللجنة بتعاون القيادة المحلية وتفاعلها الإيجابي مع الملاحظات السابقة، معتبرة ذلك دليلاً على إدراكها لطبيعة عمل اللجنة في تحسين أوضاع المحتجزين وضمان تنفيذ القانون.

استعرض اللواء رُقيب جهود السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا التزامه بحماية حقوق الإنسان ودعم عمل اللجنة الوطنية بكل السُبل الممكنة. كما وجه الأجهزة الأمنية بالتعاون مع اللجنة وتزويدها بمعلومات حول المحتجزين وبيانات احتجازهم.

بعد الاجتماع، قام فريق اللجنة برفقة رئيس نيابة استئناف مأرب ومدير الشرطة بزيارة ميدانية إلى السجن الاحتياطي الحاوي على 231 سجينًا رهن التحقيق. وفي هذه الزيارة، اطلع الفريق على أوضاع السجناء ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

واستمع الفريق كذلك إلى آراء السجناء بشأن قضاياهم واحتياجاتهم، وتحقق من مدى توافق إجراءات توقيفهم مع المعايير الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية. كما دوّنت اللجنة مطالب السجناء بشأن تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية وتسريع الفصل في قضاياهم.