وفاة محتجز في سجن تحت سيطرة الحوثيين تثير قلق الحقوقيين وتستدعي تحقيقاً فورياً
عبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن قلقها البالغ بعد وفاة المواطن عبدالكريم عبدالله محمد الفقيه داخل سجن نيابة ذي السفال في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وأكدت الشبكة أهمية التحقيق في الظروف المحيطة بهذه الوفاة، مشيرة إلى أن الفقيه كان قد صدر بحقه حكم ابتدائي بالبراءة في نهاية ديسمبر الماضي، إلا أنه استمر في السجن دون أي مبرر قانوني، مما يمثل انتهاكاً لمبادئ العدالة.
يطرح الوضع الحالي تساؤلات حول التزام السلطة الحاكمة بسيادة القانون، حيث تم اعتبار احتجاز الفقيه تعسفياً، مما يحمّل الجهة المسؤولة عن السجن المسؤولية القانونية عن سلامته.
ودعت الشبكة إلى ضرورة إجراء تحقيق فوري وشفاف في الملابسات المحيطة بالحادثة، بهدف تحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية وفحص جميع جوانب القضية، لضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة.
كما أكدت الشبكة على أن حماية أرواح المحتجزين تمثل مهمة قانونية تقع على عاتق السلطة الحاكمة، وأي تقصير في هذا الشأن قد يُعتبر معاملة قاسية أو غير إنسانية، خاصة مع تكرار حوادث الوفاة المأساوية في سجون البلاد.
وأعادت الشبكة التأكيد على مطالبها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي، مشددة على أهمية احترام أوامر القضاء وضمان وجود رقابة فاعلة على أماكن الاحتجاز وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
