قرار إنهاء الحماية المؤقتة لليمنيين في أمريكا يثير قلقاً بالغاً وسط استمرار النزاع والأزمة الإنسانية في اليمن
أعرب المركز الأمريكي للعدالة عن قلقه الشديد حيال قرار الحكومة الأمريكية القاضي بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمواطنين اليمنيين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تعرض آلاف الأشخاص لخطر العودة إلى وطن لا تزال تعصف به الأزمات.
وأكد المركز أن القرار يستند إلى معلومات تفيد بتحسن الأوضاع في اليمن، ولكنه يعتقد أن هذه المعلومات لا تعكس الواقع القائم على الأرض. فالأحداث المتسارعة تشير إلى استمرار القتال وانهيار الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى افتقار العديد من مناطق البلاد للضمانات القانونية.
وأشار بيان المركز إلى أن الظروف المأساوية التي دعت الولايات المتحدة لمنح الحماية المؤقتة لا تزال قائمة، محذراً من أن إعادة اليمنيين قد تتناقض مع مبادئ القانون الدولي، خصوصاً مبدأ عدم الإعادة القسرية. وأوضح أن أجزاء واسعة من شمال اليمن تخضع تحت سيطرة جماعة الحوثي، التي تُعد منظمة إرهابية وفق التصنيفات الأمريكية. وأشار أيضًا إلى التقارير المتعلقة بالاختطافات والانتهاكات المتزايدة التي قد تعرض العائدين لمخاطر كبيرة.
وطالب المركز وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإعادة تقييم قرارها، ودعا الكونغرس للنظر في إجراءات تشريعية للحفاظ على حقوق اليمنيين وتوفير الحماية لهم من الترحيل القسري. وشدد على ضرورة التزام السياسات الأمريكية بمعايير حقوق الإنسان الدولية في قضايا الهجرة.
