جمعيات الصرافين والبنك المركزي يعلنان ضوابط جديدة لتداول العملات الأجنبية وتعزيز استقرار السوق المالية في اليمن

أعلنت جمعيات الصرافين اليمنية، بالتعاون مع إدارة البنك المركزي، عن مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم عمليات تداول العملات الأجنبية وضمان توفر السيولة من العملة المحلية، الريال اليمني، للمواطنين. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الاستقرار في الأسواق المالية وتنظيم حركة النقد الأجنبي.

تشمل الضوابط الجديدة التي تم إقرارها، تحديد سعر الشراء للعملات الأجنبية، حيث يُسمح للشركات بحرية شراء العملات وفقًا لاحتياجاتها، مع تحديد سعر صرف 410 ريال يمني مقابل الريال السعودي. كما يتم التشديد على أهمية استيفاء البيانات الضرورية لكل عملية من قبل شركات ومنشآت الصرافة.

يتعين على الصرافين جمع معلومات دقيقة تتضمن الاسم الرباعي للعميل، رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف الشخصي، والغرض من عملية المصارفة. في خطوة لاحقة، يجب على الصرافين رفع بيانات المبالغ التي تم شراؤها من المواطنين إلى البنوك، في حين يُمنع تجاوز 2,000 ريال سعودي لكل عملية.

وفي سياق هذا التعميم، أكد الجمعية على أهمية الإبلاغ الفوري للبنك المركزي في حالة رفض أي بنك لاستلام أو شراء العملة من الصرافين، مما يعكس التزام الأنظمة المالية بتحقيق الشفافية والنزاهة في معاملات الصرافة.