وزير الإدارة المحلية يوجه بإنهاء الجبايات غير القانونية وحماية المواطنين من ممارسات التأثير السلبي على الاقتصاد
وجه وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، دعوة عاجلة لمحافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية، مشددًا على ضرورة إنهاء كافة أشكال الجبايات والرسوم غير القانونية. وأكد الوزير على أهمية تحمل المسؤوليات تجاه حماية المواطنين والقطاع الخاص من هذه الممارسات المزعجة.
وطالب التعميم الذي أُرسل للجهات المختصة، بإزالة نقاط الجباية العشوائية التي تستهدف سائقي النقل والقطاع التجاري. وشدد على ضرورة حصر تحصيل الرسوم الرسمية عبر القنوات القانونية، مع إصدار سندات رسمية موثقة عند المدخل إلى المدن.
وأبدى الوزير باسلمة قلقه من التداعيات السلبية لاستمرار هذه الجبايات، مشيرًا إلى تأثيرها الضار على النشاط التجاري وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يزيد الأعباء الاقتصادية على المواطن.
كما التزم الوزير بتوجيه الجهات الرسمية والأمنية بعدم التهاون مع المخالفين الذين يفرضون هذه الإتاوات، وحث على إحالتهم إلى النيابات المختصة ومحاكم الأموال العامة ليواجهوا العقوبات المناسبة. جاء هذا الإجراء ضمن الجهود المبذولة لضمان الأمن الغذائي واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
يُعتبر هذا التوجيه جزءًا من خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، واستجابةً لتوجيهات رئيس الوزراء الهادفة إلى ضبط الإيرادات العامة.
