المحكمة العسكرية تقضي بإعدام 535 متهماً في قضية التمرد والانقلاب على الشرعية الدستورية
قضت المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة بإعدام 535 متهماً من أصل 550، بعد إدانتهم في قضية تتعلق بالتمرد المسلح والانقلاب على الشرعية الدستورية والتخابر مع دولة أجنبية. تمت المحاكمة برئاسة القاضي عقيل محمد محسن تاج الدين، وحضرها رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة، القاضي صلاح القميري، وممثلو أولياء الدم.
أوضحت المحكمة أن المدانين شاركوا في تنفيذ انقلاب مسلح، حيث قاموا بفرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية والحكومة، وتعطيل العمل بالدستور، ما أثر سلباً على القوات المسلحة وقدرتها الدفاعية، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى 2023. وقد صدر الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص، مع مصادرة كافة أموالهم، في إطار تطبيق الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
شمل الحكم إدانات لقيادات بارزة مثل يوسف المداني، بعد ثبوت تورطهم في اتفاقيات تهدف إلى تقويض النظام الجمهوري. وفي المقابل، برأت المحكمة ثلاثة متهمين لعدم تورطهم مع الجماعة، بينما تم الحكم بعدم قبول الدعوى بحق سبعة آخرين بسبب الوفاة.
بعد النطق بالحكم، أعلنت النيابة وأولياء الدم عن عزمهم استئناف القرار، كما قرر المتهم محمد غالب دعة ومحامو المتهمين اتخاذ الخطوات القانونية ذات الصلة. يعكس هذا الحكم جهود السلطات لملاحقة المتورطين في جرائم تمس بأمن الدولة، ويمثل خطوة قانونية مهمة في التصدي للتمرد وفقاً للمبادئ القضائية المعمول بها.
