وزير الصناعة والتجارة يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق قبل رمضان لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطن
مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب على السلع الأساسية، اتخذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول قراراً بتكثيف الحملات الميدانية لضبط الأسواق. وأكد أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شخص يثبت تورطه في الإضرار بمصالح المواطنين أو عدم الالتزام بقواعد المنافسة العادلة.
وخلال تعميم رسمي، أشار الأشول إلى أهمية زيادة الجهود الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع طلب المواطنين على السلع الرمضانية. وطلب من مدراء عموم الوزارة في المحافظات تنفيذ حملات رقابية منظمة مستمرة تستهدف الأسواق والمحلات التجارية لضبط المخالفات والاستجابة السريعة لأي ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
كما ألزم الوزير التجار وموردي السلع بمراجعة أسعارهم وتقليلها بما يتناسب مع التحسن في سعر صرف العملة الوطنية. وطلب الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار داخل المحلات التجارية، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية عبر منصة “رصد” تتناول نتائج النزولات الميدانية، وعدد المخالفات المسجلة.
وأكد الأشول أهمية التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتسهيل مهام الفرق الرقابية. وأبرز أن تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية يعد عنصراً حيوياً لتحقيق استقرار نسبي في الأسواق. كما شدد على ضرورة التعاون الجاد مع هذه التوجيهات، مما يعكس حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الثقة في نظام الرقابة التموينية.
