حقائق صادمة حول عوائق الانفصال في جنوب اليمن وتأثيرها على الشرعية الدولية
كشف الكاتب والمحلل السياسي عبدالهادي الشهري عن تحديات قانونية وسياسية تواجه أي محاولة للانفصال في جنوب اليمن، مشددًا على أن القضية أكثر تعقيدًا مما تبدو. وأوضح أن وحدة اليمن، التي تمت في عام 1990، ليست مسألة عابرة، بل هي نتيجة اتفاق دولي يؤكد ضرورة احترام وحدة البلاد.
وأشار الشهري إلى أن هناك قرارات من مجلس الأمن الدولي تؤكد على سلامة أراضي اليمن، مما يجعل أي محاولة انفصالية منفردة عرضة للاعتراض الدولي. وذكر أن الاستفتاءات التي يتم إجراؤها بشكل أحادي ستجد نفسها محاطة بحدود صارمة تعيق الاعتراف الدولي بها، لأن ذلك يتطلب توافقًا وطنيًا وإطارًا قانونيًا معتمدًا.
في تحليله، استند الشهري إلى تجارب دولية مشابهة، بما في ذلك محاولة كتالونيا الانفصال عن إسبانيا، التي فشلت في تحقيق اعتراف دولي بسبب غياب الموافقة من الحكومة الإسبانية. بالمقابل، أشار إلى نجاح تجربة جنوب السودان، الذي تم الاعتراف به كدولة من خلال اتفاق سلام متكامل.
وشدد الشهري على أن أي إجراء أحادي لن يؤدي إلا إلى تصادم مع التوجهات الدولية، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى اتفاق وطني شامل كخيار وحيد لتحقيق الاعتراف.
