وزير الكهرباء يصدر توجيهاً ملزماً لضبط الإيرادات وتجنب العبث بالمال العام
أصدر وزير الكهرباء، المهندس عدنان الكاف، توجيهاً ملزماً لجميع فروع المؤسسة العامة للكهرباء، يتضمن ضرورة توريد الإيرادات إلى الحساب المعتمد قانوناً. ويهدف هذا القرار إلى منع أي تصرفات خارج هذا الإطار، ويعتبر بمثابة “ضربة قاصمة” تهدف إلى الحفاظ على المال العام.
ويعكس هذا التوجيه الجهود المبذولة لقطع الطريق أمام الفوضى المالية التي قد تحدث في بعض الفروع، وبالتالي يسعى لوضع حد لهذه الممارسات من خلال ترسيخ قواعد الحوكمة والانضباط المالي.
وقالت الوزارة إن الأهداف الرئيسية لهذه الخطوة تركز على ضبط الموارد المالية لضمان تحسين البنية التحتية المتدهورة، إضافة إلى توفير استدامة الخدمة الكهربائية للمواطنين.
ويهدف القرار إلى توحيد مسار الموارد المالية تحت رقابة رسمية مباشرة، مما يضمن أن كل ريال يدخل خزينة الدولة سيكون تحت المراقبة. هذه الخطوة تعد جزءاً من الإصلاحات الأساسية التي تهدف الدولة من خلالها إلى تأكيد عزمها على ضبط مؤسساتها ومعالجة الاختلالات التي شهدها القطاع سابقاً.
هذا التوجيه يعكس إطاراً جديداً من العمل المالي، حيث يشير إلى انتهاء فترة “التسهيلات المالية العشوائية” ويؤكد أهمية استدامة وإدارة الأموال العامة بشكل أفضل.
