وزير الإدارة المحلية يعلن عن بدء تقييم شامل لأداء السلطات المحلية لتحسين الخدمات وتعزيز الحكم الرشيد

أعلن وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمه، عن بداية مرحلة جديدة تشير إلى تحول جذري في أداء السلطات المحلية. تركز هذه المرحلة على التقييم والكفاءة والحكم الرشيد، حيث سيكون هناك تقييم شامل لأداء مختلف السلطات في المحافظات.

انتقد الوزير أن هدف التقييم لا يقتصر فقط على الرقابة، بل يمتد لتحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد على ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة كركائز أساسية للعمل اليومي.

وبيّن باسلمه أن الالتزام بمعايير التقييم أصبح شرطاً أساسياً لتحديد مسار العمل المستقبلي. كما أوضح أن الدعم المركزي والمشاريع التنموية سيكونان مرتبطين بتحقيق تقييم إيجابي لأداء المحافظات.

وأشار إلى أن السلطات المحلية التي تُظهر كفاءة في الإصلاحات الإدارية والمالية ستُدرج في مشاريع تعزيز اللامركزية. من خلال النجاح في هذه المرحلة، ستكتسب هذه السلطات صلاحيات إدارية أكبر وموارد مالية إضافية، مما سيمكنها من قيادة عملية التنمية بفعالية واستقلالية.

وأكد الوزير على التحديات المقبلة، معبراً عن ثقته في قدرة السلطات المحلية على التكيف والاستجابة لمتطلبات هذه المرحلة، والعمل بشكل جماعي لإحداث تأثير تنموي مستدام ينعكس على حياة المواطنين في جميع المحافظات.