قرارات أمنية جديدة في أبين تدعم مصلحة المواطن وتدعو إلى القضاء على الفساد
أثارت القرارات الأمنية الأخيرة المتعلقة بإعادة تنظيم الملف الأمني في محافظة أبين، التي أصدرها العميد عبدالرحمن المحرمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ردود فعل واسعة بين الأوساط السياسية والمجتمعية.
أكدت المواقف الشعبية والسياسية دعمها لكل خطوات تهدف فعليًا إلى القضاء على ظاهرة الجبايات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين والتجار. كما دعت إلى إنهاء التقطعات الأمنية في أبين وبقية المحافظات وتأمين الطرقات الحيوية، مما يعكس حرص الشارع الجنوبي على استعادة الأمان وتحقيق الاستقرار.
وفي هذا السياق، شدد مراقبون على أن معيار النجاح في هذه الإجراءات هو الكفاءة، حيث دعا الناشطون والسياسيون إلى دعم أي تعيينات أو هيكلة تُبنى على أسس مهنية ووطنية بعيدًا عن حسابات الولاء والمحسوبية. وأكدوا على أهمية أن تكون القرارات بعيدة عن الأجندات السياسية أو المناطقية الضيقة لتفادي تكرار الأخطاء الماضية.
كما حذر الكثيرون من عدم استيعاب الدروس المستفادة من سنوات سابقة، معتبرين أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان والانقسام في المحافظات الجنوبية، مما يهيئ ظروفًا لاستمرار الفساد بدلاً من القضاء عليه. وكانت خلاصة الموقف واضحة: التغيير المطلوب هو الذي يبني مؤسسات قوية ويحقق مصالح المواطن، وليس مجرد استبدال عناصر مع الاحتفاظ بنفس الممارسات الخاطئة.
