العميد الكميم يدعو مجلس القيادة الرئاسي للالتزام بالقانون ويؤكد على أهمية تشكيل اللجنة العسكرية العليا لعلاج الاختلالات
دعا العميد الركن محمد عبدالله الكميم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى الالتزام بإطار القانون أثناء إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون العسكرية. جاء تصريح الكميم بعد تكليفات صدرت من عضو المجلس، عبدالرحمن المحرمي، لتعيين قيادات جديدة لقوات الأمن الوطني في محافظة أبين.
وأكد الكميم أن إصدار قرارات عسكرية أو تعيينات في المناصب العليا بدون توقيع القائد الأعلى للقوات المسلحة يعد خرقًا للقانون العسكري، ويشكل تهديدًا لهيبة المؤسسة العسكرية. وأشار إلى أن هذه التصرفات تقترب من مفهوم “تمرد مؤسسي”، وليس لها أي صلة بالإصلاحات الحقيقية.
وأوضح الكميم أن تغيير النظام بناءً على الأهواء الشخصية، دون الالتزام بالقوانين، يؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية، مما يخلق بيئة ملائمة للصراع بين المكونات المختلفة. وأكد أن مثل هذه الممارسات لا تعكس أي رغبة حقيقية في معالجة الاختلالات، بل تؤدي إلى تعميق الفجوة بين القادة.
وشدد على ضرورة أن تعتمد القرارات العسكرية على النصوص الدستورية والآليات المعتمدة، محذرًا من أن أي قرار لا يمر عبر القنوات القانونية سيساهم في إعادة البلاد إلى نقطة الصفر، مما يؤثر سلبًا على بناء قوات مسلحة محترفة.
وفي ختام تصريحه، دعا الكميم مجلس القيادة الرئاسي إلى العودة إلى القوانين المعمول بها، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة عسكرية عليا لإيجاد الحلول اللازمة لبناء مؤسسة عسكرية وطنية قادرة على استعادة الدولة ومواجهة التحديات الحالية.
