وزير المالية اليمني يعلن إنجاز موازنة 2026 ويؤكد استمرار الإصلاحات الاقتصادية بدعم دولي
أعلن وزير المالية مروان بن غانم عن إتمام إعداد موازنة العام 2026م، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال المتطلبات لعرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء في الأسابيع القليلة القادمة. جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في اليمن، إستر بيريز.
ناقش الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمعيشية، وإمكانية استئناف مشاورات المادة الرابعة، بمشاركة ممثل صندوق النقد الدولي محمد جابر والعديد من الخبراء. تناول الحوار دعم الحكومة لتعزيز الوضع الاقتصادي، وسبل تطوير التعاون مع صندوق النقد لمواجهة الأزمات التي يعاني منها المواطنون.
كما تم استعراض المشاريع المقررة لدعم الحكومة خلال العام المقبل، والتي تشمل تطوير إحصاءات مالية الحكومة وتحسين تحصيل الإيرادات العامة. وشدد الوزير على أهمية الدعم السعودي، والذي يصل إلى مليار ريال سعودي و90 مليون دولار كمنحة لدعم الموازنة، إذ لعبت هذه المساعدات دوراً كبيراً في تسديد الالتزامات المتأخرة لموظفي القطاعين المدني والعسكري. بالإضافة إلى منحة دعم الوقود التي بلغت 80 مليون دولار، مما ساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
أكد الوزير استمرار الحكومة في العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بدعم من صندوق النقد والشركاء الدوليين. تشمل هذه الإصلاحات برامج لتعزيز الضرائب والجمارك، وكذلك خطة لزيادة الإيرادات المستدامة التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي. وأبدى الوزير انفتاح الوزارة لتبني أي مشاريع إصلاحية جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي.
أوضح بن غانم أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يعد أولوية لتقييم الوضع الاقتصادي وتوجيه جهود الإصلاح، مع استعداد الوزارة لتقديم كافة البيانات المطلوبة لصندوق النقد لاستكمال تحديث التقرير المنشود.
