محافظ البنك المركزي اليمني يناقش التطورات النقدية ويؤكد على استقرار أسعار الصرف في لقاء مع مسؤولي البنوك والشركات الصرافة

التقى محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، بمسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر في العاصمة عدن، عبر الاجتماع الحضوري ووسائل الاتصال المرئي. ناقش اللقاء التطورات الحاصلة في أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، بالإضافة إلى نقص المعروض من العملة الوطنية في ظل الطلب المتزايد من المواطنين. يعد هذا التطور إشارة إيجابية تعكس الثقة المتزايدة في سياسات البنك المركزي الهادفة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومستوى الأسعار.

تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي قام بها البنك لمعالجة التحديات الحالية، ودور البنوك في إنجاح تلك الإجراءات. تم البحث في تدابير إضافية من شأنها تعزيز فعالية السياسات النقدية والمساهمة في استقرار النظام المصرفي. وأكد المحافظ على التزام البنك باستراتيجيات احترازية فعالة تتناسب مع آليات السوق، مع مراعاة الالتزامات تجاه المواطنين والمؤسسات المالية وشركاء البنك الدوليين.

أشار المحافظ إلى أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات لتحريك أسعار الصرف إلا إذا كانت تبررها الظروف الاقتصادية والأهداف المستهدفة من السياسات النقدية، ونفى الشائعات المنتشرة حول هذا الشأن. اتفق المشاركون في الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق وتعزيز التعاون في تنفيذ السياسات.

على صعيد متصل، عقد المحافظ اجتماعاً آخر مع جمعية الصرافين وشركات الصرافة الكبرى، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات. تم التشديد على تعزيز الشفافية والانضباط في السوق ومكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار النقدي. حضر الاجتماعين عدد من المختصين في البنك المركزي، مما يدل على اهتمام المؤسسة بتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.