محافظ البنك المركزي اليمني يعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة استقرار أسعار الصرف وتعزيز الشفافية في السوق المالية

عُقد اجتماع موسع في البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، برئاسة أ. أحمد أحمد غالب، محافظ البنك، حيث التقى قيادات من البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر. جدير بالذكر أن الاجتماع عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي لمشاركة جميع المعنيين.

تناول الاجتماع التطورات الأخيرة في أسواق الصرف، خصوصاً أزمة شحة العملة الوطنية. خلال النقاش، أكد المحافظ أن ارتفاع الطلب على الريال اليمني يمثل “مؤشر إيجابي” يدل على تجدد الثقة في السياسات الاحترازية التي ينفذها البنك المركزي، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار سعر الصرف ومحاربة التضخم.

كما تطرق المشاركون إلى الإجراءات الاستباقية التي يتخذها البنك لمعالجة التحديات الحالية، مؤكدين على أهمية دور البنوك التجارية والإسلامية كشركاء استراتيجيين في إنجاح تلك الجهود. وتم استكشاف تدابير جديدة تهدف إلى تعزيز السياسات النقدية وتحقيق استقرار طويل الأمد في النظام المالي.

ووسط الأجواء العامة للاجتماع، أعاد محافظ البنك التأكيد على استمرارية السياسات الواقعية المتوافقة مع ديناميكيات السوق، مع التزام البنك بمسؤولياته تجاه المواطنين والجهات المالية الدولية. وصرح بأن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على استقرار الأسعار.

ورداً على الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول نية البنك تحريك أسعار الصرف، أكد المحافظ بثقة أن أي قرارات ستُبنى على معطيات اقتصادية واضحة ولن تؤثر سلباً على المواطنين.

واستكمالاً للجهود، عقد المحافظ اجتماعاً آخر مع جمعية الصرافين وشركات الصرافة الرئيسية، حيث ناقشوا أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بعمليات البيع والشراء، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق لضمان استقرار النظام النقدي.

شهد الاجتماع حضور وكيل قطاع الرقابة على البنوك ومدير عام التفتيش على شركات الصرافة بالإضافة إلى عدد من الخبراء، حيث اتفق الجميع على ضرورة التعاون المستمر لحماية النظام المصرفي وضمان مصالح الاقتصاد الوطني.