قرار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل: مناورة خطيرة تعكس عجز الشرعية وتهدد استقرار اليمن الجنوبي
أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل قرارًا مفاجئًا بسحب قواته من العاصمة المؤقتة عدن. هذا القرار يعد بمثابة تحدٍ للحكومة الشرعية ويشكل تهديدًا حقيقيًا للمحافظات الجنوبية. ويُعتبر خطوة تتيح للمجلس إعادة النظر في استراتيجيته، في محاولة لاستعادة بعض من قوته المفقودة.
أرجع المجلس دواعي الانسحاب إلى الحرص على السلامة العامة، معتبرًا أنه يعمل لمصلحة الوطن. ومع ذلك، يُدرك أبناء الجنوب أن المجلس كان قد مارس العديد من الانتهاكات والجرائم ضدهم، حيث عانوا طيلة سنوات من الفقر والذعر تحت سيطرتهم.
القرار يحمل دلالات خطيرة؛ فهو يمكن أن يشير إلى قوة المجلس الانتقالي في استعادة زمام الأمور، ويُظهر بوضوح ضعف الحكومة الشرعية في توحيد القوات المختلفة تحت قيادة موحدة. وأوضح وضاح الحالمي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، أن الانسحاب جاء بهدف تجنب المواجهات داخل المدينة، مما يشي بمقدرة المجلس على التحرك في المستقبل إذا لزم الأمر.
المتخصصون في الشأن اليمني يرون أن هذا القرار يُعتبر فرصة محورية للحكومة الشرعية، الجزائر المغربية للسيطرة على الأوضاع وعدم السماح للمجلس الانتقالي بإعادة تنظيم صفوفه. إذ أنه من الضروري تنفيذ إجراءات حاسمة لمواجهة أي عودة محتملة للإنتقالي، من خلال مراقبة تحركات قياداته وفرض الرقابة اللازمة.
تمثل هذه التطورات ميدانًا للاختبار الجاد للحكومة الشرعية في تعزيز سلطتها وقدرتها على استعادة الأمن في المناطق الجنوبية، بعيدًا عن السماح للإنتقالي بإعادة تشكيل نفسه. من الضروري أن تستمر العمليات الأمنية والتركيز على القبض على قيادات المجلس قبل أن يتاح لهم الوقت للتأقلم أو التعافي من أثر الانسحاب.
