اجتماع موسع في عدن لمناقشة تعزيز الحماية القانونية للمال العام وتحسين أداء إدارات قضايا الدولة

عقدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، اجتماعًا موسعًا في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تم تناول سبل تعزيز الحماية القانونية للمال العام وتحسين آليات متابعة إنجاز قضايا الدولة.

وشارك في الاجتماع 32 ممثلًا من الدوائر القانونية ومؤسسات الدولة، حيث عبرت الوزيرة عن التزام الوزارة بتطوير الأداء في الإدارات القانونية. وأكدت على أهمية أن يتم تفعيل آليات المتابعة من خلال تقارير دورية واجتماعات منتظمة، وذلك بهدف تجاوز التحديات التي تواجه المحامين والدوائر القانونية في القضايا المعروضة على المحاكم.

وقد أشادت المقطري بالأداء المميز لموظفي الدوائر القانونية والمحامين الذين يترافعون في قضايا الدولة، على الرغم من الصعوبات الجسيمة التي واجهوها في الفترة الماضية، مع حضور وكلاء الوزارة المختصين في مجالات الإفتاء والتشريع.

وناقش المشاركون في الاجتماع مجموعة من الأمور المتعلقة بالتحديات الميدانية والإجرائية التي تعيق سير العمل، حيث تم التطرق لمشكلات مثل ازدواجية المهام والسلطات، وأوضاع مدراء الشؤون القانونية. كما تم تناول نقاط مهمة كمسائل التراخيص وأتعاب القضايا، والصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام.

وانتهى الاجتماع بعدد من المقترحات والتوصيات، التي تتضمن إعداد قائمة بقضايا الدولة التي يتعين متابعتها، وتطوير برامج تأهيل لرفع مستوى الكفاءات القانونية في القضايا النوعية. كما تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات قانونية جديدة في الجهات غير الملتزمة بالأنظمة، بجانب تحسين البيئة التشريعية لحماية المال العام ومكافحة الفساد.