رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً للجنة العليا للموازنات لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026 في عدن
ترأس الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، اجتماعاً للجنة العليا للموازنات في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الخميس. جاء هذا الاجتماع لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2026، وهي الخطوة الأولى منذ إقرار آخر موازنة في العام 2019. تعكس هذه المبادرة التوجه الجاد للحكومة نحو استعادة أدوات الدولة المالية وتعزيز الشفافية والانضباط المالي رغم التحديات التي فرضتها الحرب.
وافقت اللجنة خلال الاجتماع على مشروع الموازنة والسياسات المرتبطة بها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. تركزت المناقشات على أولويات مثل انتظام صرف المرتبات للقطاعين المدني والعسكري، وتمويل الخدمات الأساسية، ودعم الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع الموارد المتاحة.
وأشار الدكتور الزنداني إلى أن إعداد موازنة 2026 يمثل إشارة واضحة على التزام الحكومة بإعادة بناء المؤسسات بأسس التخطيط والحوكمة. شدد على ضرورة أن تعكس الموازنة أولويات الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني، واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. وجه كذلك ببناء التقديرات المالية على أسس واقعية، وتحسين كفاءة التحصيل، ومكافحة الهدر والفساد.
جاء الاجتماع مصحوباً بنقاشات معمقة حول تكامل السياسات المالية والنقدية لتحقيق عجز مالي آمن، وتمويله من مصادر غير تضخمية. أثنت اللجنة على جهود وزارة المالية في إعداد المشروع الذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية.
اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الالتزام بأعلى معايير النزاهة والمحافظة على المال العام، موضحاً أن هذه الموازنة تمثل حجر الزاوية في مسار التعافي الاقتصادي والنموذج المؤسسي الذي تسعى الحكومة لترسيخه في كافة المحافظات المحررة.
