محكمة الاستئناف في تونس تصدر أحكامًا بالسجن تصل إلى 24 عامًا ضد عدد من المسؤولين في قضية “التسفير” إلى مناطق التوتر

أصدرت محكمة الاستئناف في تونس أحكاماً بسجن مجموعة من الأفراد المتورطين في قضية “التسفير” إلى مناطق التوتر، حيث تراوحت العقوبات بين 3 و24 عاماً. جاء ذلك في قرار أصدرته الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في وقت متأخر من ليلة الخميس.

العقوبات شملت عدة شخصيات سياسية وأمنية بارزة، من بينها رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير الداخلية السابق عبد الكريم العبيدي. حيث حكم على العريض بالسجن لمدة 24 عاماً، بعد أن كان قد حصل على حكم ابتدائي بالسجن لمدة 34 عاماً.

كما تم الحكم على فتحي بلدي وعبد الكريم العبيدي بـ 22 عاماً، حيث كان حكمهما الابتدائي 26 عاماً. إضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن تتضمن 28 عاماً لنور الدين قندوز، و24 عاماً لكل من لطفي الهمامي وهشام السعدي.

أما بالنسبة لسامي الشعار، فقد حُكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، في حين كانت العقوبة لسيف الدين الرايس، الناطق الرسمي باسم تنظيم “أنصار الشريعة”، 3 سنوات.

تم إخضاع جميع المحكومين تحت المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، باستثناء سامي الشعار وسيف الدين الرايس، اللذين سيكونان تحت المراقبة لعامين فقط. تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الابتدائية في هذه القضية صدرت في مايو 2025، حيث تفاوتت العقوبات بين 18 و36 عاماً مع فرض المراقبة الإدارية.