التاجر محمد أحمد الخميسي يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار حبسه رغم تنفيذ الالتزامات القضائية

أعلن التاجر محمد أحمد قائد الخميسي، المحتجز في السجن المركزي بمدينة سيئون، بدء إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على ما يعتبره تعسفاً قانونياً. وقد استمر حبس الخميسي لأكثر من عام، على الرغم من تنفيذه لجميع الالتزامات القضائية وصدور أحكام تدعو للإفراج عنه.

في مناشدة رسمية بعث بها إلى مدير السجن بتاريخ 24 فبراير 2026، أشار الخميسي إلى تدهور حالته القانونية والإنسانية، موضحاً أن قضيته بدأت عندما كان “ضامناً” لمتهم آخر، لكنها تطورت لاحقاً إلى اتهامات تتعلق بتزوير مستندات تجارية. وأكد أن القضية في جوهرها تجارية ولا تتطلب حبساً جنائياً مستمراً.

سادها التعقيدات القانونية، إذ أفاد الخميسي بأن المحكمة الابتدائية في سيئون أصدرت حكماً يقتضي بدفعه مبلغ 50 مليون ريال يمني وإعادة البضاعة المحتجزة لدى النيابة. وقد قام فعلياً بإيداع المبلغ في 28 أبريل 2025 في حساب النيابة العامة لدى البنك المركزي.

وأبرز أن نيابة الاستئناف وضعت عوائق قانونية متمثلة في مطالبته بضمانات مالية ضخمة، تراوحت بين 500 ألف و3.5 مليون ريال سعودي، وهو ما يتعارض مع ما نص عليه الحكم الابتدائي.

عبّر الخميسي عن استيائه من أن استمرار احتجازه قد أدى إلى شلل كامل في أعماله التجارية، مما ألحق أضراراً مادية ومعنوية بعائلته. كما اتهم جهات لم يحددها بالضغط على الضامنين التجاريين لتوجيههم نحو الانسحاب، مما أعاق تنفيذ أوامر الإفراج عنه.

وجّه الخميسي في ختام مناشدته دعوة للجهات القضائية والرقابية وقيادة السجن لتحمل كامل المسؤولية عن حياته وصحته في ظل إضرابه عن الطعام، مطالباً بتدخل عاجل لإنصافه وإنهاء ما وصفه بالاحتجاز غير القانوني.