مسؤول حكومي يكشف فساد مسؤولين بالحكومة متورطين في بيع وشراء العملات

لم يقف فساد حكومة الشرعية التي كان يرأسها وحتى وقت قريب د . احمد عبيد بن دغر ويتربع على هرمها حاليا د . معين عبدالملك عند مجال من مجالات بل تعداه ليشمل كافة المجالات والقطاعات ومفاصل الدولة وهو الأمر الذي ألقى بضلاله على حياة المواطنين وحول حياتهم المعيشية إلى جحيم لا يطاق .

وبهذا الخصوص فقد كشف مسؤول حكومي عن فساد مهول بصفوف الحكومة الشرعية اضر بالاقتصاد الوطني.

وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية حافظ ميعاد ان اللجنة التي يرأسها طالبت بضرورة التحقيق في عمليات المضاربة ووجهت رسالة بذلك الى الحكومة .

وأضاف ميعاد أن اللجنة الاقتصادية رفعت مذكر الى دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن طلب الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة، مرفقا مع جدول الفوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي .

ونشر ميعاد قائمة الفوارق التي توضح مدى تفشي الفساد بحكومة الشرعية حيث وصلت نسبة الفوارق لأكثر من تسعة مليار.

وتؤكد المصادر أن زمام وإدارته للبنك المركزي أساءت إستغلال طباعة الترليوني ريال المطبوعة دون غطاء من قبل البنك وقامت بأوسع عمليات مضاربة وشراء الريال السعودي والدولار من السوق بأسعار صرف أغلى من سعر السوق مقابل تقاسم الفوارق بين سماسرة البنك والصرافين وتحميل البنك والدولة نتائج تلك الوقائع الواسعة من الفساد الممارسة على نطاق واسع بالبنك حسب تعبير مذكرة رئيس اللجنة الإقتصادية، ليصل فارق اسعار الصرف خلال شهر 11 من العام الماضي وتحديدا في الفترة من (4/?? الى 29/??/????م إلى اكثر من 8 مليار و969مليون ريال ينبغي تمكين هيئة الفساد من التحقيق فيها وبالتالي تقديم المتورطين للمحاكمة وبالتأكيد أن المحافظ المتمرد على الهيئة سيكون في مقدمة داعمي السماسرة والمتورطين بفضائح المضاربة بالعملة التي أوصلت سعر صرف الدولار إلى 800 ريال يمني يومها.

اضافة الى سوء استغلال قيادة البنك المركزي بعدن للاستقرار الاعلامي النسبي لسعر الصرف بفضل وديعة الملياري دولار الإنقاذية المقدمة بشروط من السعودية وما تلاها من منحتي الـ 200 مليون دولار المقدمة كمكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  والمنحة الأخرى الخاصة بتكفل المملكة ايضا بدفع 60 مليون دولار قيمة المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء وتوظيف الأمر في صالح استمرار عمليات المضاربة وشراء عملات صعبة من قيمة دفعات الاموال المطبوعة بروسيا والمانيا دون غطاء نقدي والتي ماتزال تتدفق حتى اليوم الى البنك المركزي بصورة تشكل أكبر خطر يهدد الاستقرار الهش لسعر الصرف وينذر بعودة إنهيار صرف العملة المحلية بأي وقت، سيما مع تواصل الإرتفاع الجنوني للأسعار التي لم تشهد اي تراجع حتى اليوم تماشيا مع انخفاض سعر صرف الدولار والعملات الأخرى أمام الريال اليمني المهدد بالعودة في اي لحظة إلى سريره بغرفة العناية المركزة التي لم يغادر محيطها بعد، في ظل استمرار عمليات المضاربة والحرب وتوقف صادرات النفط وغيرها وتراوح صرف الدولار فوق حدود الـ 520 ريالا يمنيا.