الهيئة العامة للأراضي في أبين تصدر بياناً توضيحياً حول مشروع “المدينة الاقتصادية” وتؤكد ملكية الدولة للأرض المخصصة للمشروع
أصدرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في أبين بياناً توضيحياً للإجابة عن الشائعات المرتبطة بمشروع “المدينة الاقتصادية”، موضحة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني.
أوضحت الهيئة أن الموقع المحدد للمشروع يقع ضمن أراضي الدولة ومخططاتها، وأكدت على عدم وجود أي ملكيات خاصة تتعلق بهذا المشروع. كما أشارت إلى أن العقود الموقعة مع المستثمرين تخضع للإجراءات الرسمية، وتحدد بشكل دقيق مساحة ونطاق المشروع، مما يعكس قضية واضحة تعزز موقف الدولة.
وقالت الهيئة إن الحملات الإعلامية التي تروج لمعلومات مضللة لن تؤثر قانونياً، حيث أن إثبات الحقوق يجب أن يتم عبر الجهات الرسمية المختصة. وبهذا الصدد، أكدت الهيئة حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أراضي الدولة من أي اغتصاب أو استغلال.
كما حذرت الهيئة من أن التجاوزات لن تمر مرور الكرام، واعتبرت أن القضاء هو السبيل الوحيد لحل أي نزاعات قانونية تتعلق بالأراضي، بعيداً عن الضجيج الإعلامي.
